تويت
أخر اخبار إلغاء الهوائيات المقعرة البرابول من الجزائر مع المصدر + وجد الحل
أخر اخبار إلغاء الهوائيات المقعرة البرابول من الجزائر مع المصدر + وجد الحل
بصالح يكشف لـ''الخبر'' عن لجنة وزارية مشتركة تحضّر للمشروع
الحكومة تتراجع عن ''تكليف الأميار'' بسحب 20 مليون هوائي مقعر
تراجعت الحكومة عن خيار تكليف رؤساء البلديات بتنفيذ مهمة سحب نحو 20 مليون هوائي مقعر للاستقبال التلفزيوني من أسطح العمارات والبنايات في المدن الكبرى، وقامت بتشكيل لجنة مشتركة بين مختلف المصالح الأمنية والتقنية المختصة للتحضير لإطار قانوني جديد.
أفاد وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أن مشروع سحب نحو 20 مليون هوائي مقعر للاستقبال التلفزيوني من أسطح العمارات والبنايات ذات الاستخدام السكني الجماعي، وتعويضها بأجهزة استقبال موحدة وجماعية لكل عمارة ''أسند تحضيره إلى لجنة حكومية مشتركة موسعة لعدة قطاعات'' بما فيها أجهزة الأمن ومصالح وزارة الداخلية. وتحدث حميد بصالح، على هامش الحفل الذي نظمه، أمس، نادي الصحافة البرلمانية لإطلاق الدفعة التدريبية الأولى من الصحفيين المستفيدين من رخصة ''إي سي دي آل''، وقال إن الوزارة ''أصبحت تفضل التريث وأخذ الوقت الكافي'' لإعداد مشروع القانون المعلن عنه سابقا لإجبار ساكني العمارات والبنايات الجماعية على استعمال جهاز استقبال موحد لها ويمنع من الآن فصاعدا ''الاستعمال الفوضوي'' للهوائيات المقعرة، ملمحا إلى أن الحكومة تعمل حسابا كبيرا للصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تجدها في تطبيق قرار سحب الهوائيات وما يتطلبه ذلك من ''وقت وتكاليف وتجنيد لإمكانات مالية وبشرية كبيرة''، دون أن يسقط من اعتباره صعوبات أخرى تتعلق بذهنية ''الهوائي الفردي والخاص'' التي ألفها الجزائريون منذ أكثر من عشرين سنة.
ويسود على مستوى اللجنة المكلفة بالمشروع نقاش كبير حول الجهة التي ستسند لها العملية، خاصة بعد أن تم إسقاط خيار تكليف الأميار والمصالح البلدية بالمهمة، على ضوء فشل بعض بلديات العاصمة في إطلاق حملة لسحب آلاف الهوائيات المقعرة في بعض الأحياء والشوارع الراقية في وسط وأعالي المدينة. وفي كل الأحوال ستكون الجهة المكلفة بذلك في حاجة إلى إطار قانوني يضمن تدخل مصالح الأمن وحتى المتابعة القضائية. وذكر أحد إطارات القطاع أن المكلفين بالمشروع يعرفون أنه من الصعب كثيرا إقناع عشرين مليون جزائري بين عشية وضحاها بدفع حقوق اشتراك شهرية في جهاز الاستقبال الجماعي قد تكون مكلفة مقارنة مع مبلغ لا يزيد عن 100 دينار يدفعه عندما يكون مضطرا لتحميل وقرصنة رموز القنوات المشفرة.
المصدر جريدة الخبر 25/03/2009
الرابط
El Khabar
بصالح يكشف لـ''الخبر'' عن لجنة وزارية مشتركة تحضّر للمشروع
الحكومة تتراجع عن ''تكليف الأميار'' بسحب 20 مليون هوائي مقعر
تراجعت الحكومة عن خيار تكليف رؤساء البلديات بتنفيذ مهمة سحب نحو 20 مليون هوائي مقعر للاستقبال التلفزيوني من أسطح العمارات والبنايات في المدن الكبرى، وقامت بتشكيل لجنة مشتركة بين مختلف المصالح الأمنية والتقنية المختصة للتحضير لإطار قانوني جديد.
أفاد وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أن مشروع سحب نحو 20 مليون هوائي مقعر للاستقبال التلفزيوني من أسطح العمارات والبنايات ذات الاستخدام السكني الجماعي، وتعويضها بأجهزة استقبال موحدة وجماعية لكل عمارة ''أسند تحضيره إلى لجنة حكومية مشتركة موسعة لعدة قطاعات'' بما فيها أجهزة الأمن ومصالح وزارة الداخلية. وتحدث حميد بصالح، على هامش الحفل الذي نظمه، أمس، نادي الصحافة البرلمانية لإطلاق الدفعة التدريبية الأولى من الصحفيين المستفيدين من رخصة ''إي سي دي آل''، وقال إن الوزارة ''أصبحت تفضل التريث وأخذ الوقت الكافي'' لإعداد مشروع القانون المعلن عنه سابقا لإجبار ساكني العمارات والبنايات الجماعية على استعمال جهاز استقبال موحد لها ويمنع من الآن فصاعدا ''الاستعمال الفوضوي'' للهوائيات المقعرة، ملمحا إلى أن الحكومة تعمل حسابا كبيرا للصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تجدها في تطبيق قرار سحب الهوائيات وما يتطلبه ذلك من ''وقت وتكاليف وتجنيد لإمكانات مالية وبشرية كبيرة''، دون أن يسقط من اعتباره صعوبات أخرى تتعلق بذهنية ''الهوائي الفردي والخاص'' التي ألفها الجزائريون منذ أكثر من عشرين سنة.
ويسود على مستوى اللجنة المكلفة بالمشروع نقاش كبير حول الجهة التي ستسند لها العملية، خاصة بعد أن تم إسقاط خيار تكليف الأميار والمصالح البلدية بالمهمة، على ضوء فشل بعض بلديات العاصمة في إطلاق حملة لسحب آلاف الهوائيات المقعرة في بعض الأحياء والشوارع الراقية في وسط وأعالي المدينة. وفي كل الأحوال ستكون الجهة المكلفة بذلك في حاجة إلى إطار قانوني يضمن تدخل مصالح الأمن وحتى المتابعة القضائية. وذكر أحد إطارات القطاع أن المكلفين بالمشروع يعرفون أنه من الصعب كثيرا إقناع عشرين مليون جزائري بين عشية وضحاها بدفع حقوق اشتراك شهرية في جهاز الاستقبال الجماعي قد تكون مكلفة مقارنة مع مبلغ لا يزيد عن 100 دينار يدفعه عندما يكون مضطرا لتحميل وقرصنة رموز القنوات المشفرة.
المصدر جريدة الخبر 25/03/2009
الرابط
El Khabar
تعليق