تويت
خطوة مباركة وزير الداخلية يعلن عن اعتقال عدد من العملاء !!
وزير الداخلية الفلسطيني يعلن عن اعتقال عددٍ من العملاء المتورّطين مع الاحتلال ويؤكّد جدِّية الوزارة في ملاحقتهم
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
كشف وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطينيّ، الأستاذ سعيد صيام، النقاب عن وجود عشرة عملاء يجري التحقيق معهم لدى الأجهزة الأمنية، وهناك عددٌ من الحالات التي كانت موجودة لدى بعض الفصائل وأقنعناهم بتسليمهم للأجهزة الأمنية ليتّخذ المقتضى القانونيّ بحقّهم، مشدّداً على أنّ الوزارة تولي هذا الملف أهمية بالغة لخطورته.
وأضاف صيام في تصريحاتٍ أدلى بها للمركز الفلسطيني للإعلام، أنّ العملاء هم شوكة في خاصرة شعبنا وعيون الاحتلال لمجاهدينا، وهذا الملف كان تتم الدعوة لفتحه كردّات فعلٍ على اغتيالٍ لأية شخصيّة, لكنْ منذ تسلّمي الوزارة قلت بوضوحٍ لقادة الأجهزة الأمنية: إنّ مهمة الأجهزة الأمنية تتركّز على أمريْن؛ هما: ملاحقة العملاء ومحاربة الفساد.
وفي ردّه على ما جرى في مسيرة الثلاثاء للأجهزة الأمنية التي جرى خلالها الاعتداء على المجلس التشريعي والتهجّم على الحكومة، قال: إنّ كلّ قوانين العالم تنصّ على عدم جواز خروج رجال الأمن الخروج بمسيراتٍ مخلّة بالنظام والقانون.
وأضاف أنّ منْ يخرج ويعتدي على الممتلكات يصبّ في خانة أعداء الشعب الفلسطيني، "ولو سلّمنا أنّ من حقّه التظاهر، لكنْ من غير المقبول الإساءة وبذاءة اللسان والاعتداء على التشريعي. ولكنْ هذا حال الرعاع في كلّ الشعوب ولديّ عدة أسماء ساهمت وشكّلت رأس حربةٍ في المسيرة ستتمّ معاقبتها بالقانون وستُتَّخذ الإجراءات بحقّ العبثيّين الذين يخلّون بالأمن، مشدّداً على أنّ الأصل أنْ يقوم الرئيس بمحاسبة من تمرّدوا على قراره".
وأضاف: "نحن خاطبنا الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات قبل المسيرة، وقام بدوره بإلغاء المسيرة. أمّا ما حدث فيبقى في إطار الأجهزة وضباط الشرطة سيعاقِبون من خرج عن القانون وكلّ جهازٍ يعرف مسؤولياته تجاه هذه القضية".
وقال: "إذا تعزّز مثل هذا السلوك يكون دماراً للأجهزة الأمنية. منْ يخرج عن القانون يجب أنْ يُحاسَب بالقانون بعيداً عن اعتبارات أخرى. هناك من عوقِب سواءً من خلالي شخصياً أو قادة الأجهزة ووصلت الأمور إلى حدّ الطرد أو السجن أو ترقين القيد وفق القانون بسبب تجاوزات إدارية وعوقب البعض بمستويات مختلفة من العقوبات".
وأضاف: "مِنْ حقّ الشعب أنْ يتظاهر أو يعبّر عن رأيه. هذا لم نعترضْ عليه ولم نقفْ في وجه المتظاهرين، ولكنْ ليس من حقّ أحدٍ أنْ يُجبِر الناس على التظاهر أو يغلق المدارس بالقوة يمكِن لناظر المدرسة أو الأستاذ أنْ يعبّر عن رأيه، ولكنْ أنْ يُضَع الخشب والصمغ في أقفال أبواب المدارس هذا أمرٌ يدل على فشل وعدم استجابة الناس لهذا الإضراب".
وأضاف: "لنرجع إلى الوراء ونرى ماذا فعلت الحكومات السابقة بالمعلّمين حين تظاهروا في الزمن الماضي قبل سنوات لتطبيق قانون الخدمة المدنية، ماذا فُعِل بهم؟ نحن لم نعتدِ على أحدٍ ولم نمنع أحداً من الإضراب".
وأشار إلى أنّ "هناك جهاتٍ مثل وزارة الصحة التي تقاضت 80% من رواتبها والاتحاد الأوروبي الذي رصد ميزانية لتغطية نفقات وزارة الصحة كاملة وعلى الرغم من ذلك يُضرِبون. لماذا يُضرِبون إذا كانت رواتبهم وصلت؟ نحن نرى أنّ القضيّة سياسية ودخلت عليها السلطة والرئاسة واللجنة التنفيذية والصحف والإذاعات".
وتساءل: "إلى أين يجرّون الناس ويستغلون عواطفهم ومعاناتهم؟". وقال: إنّ المؤسسات التي دعَتْ إلى الإضراب غير شرعية وغير مرخصة من قِبَل وزارة الداخلية والأصل أنّ القائمين على المؤسسات تتم محاسبتهم وفق القانون.
وحول التواصل مع الضفة الغربية، قال إنّه يتواصل مع علاء حسني قائد الشرطة الفلسطينية، وزياد هبّ الريح قائد الأمن الوقائيّ، وكذلك مع مدير عام الدفاع المدنيّ في شطْرَيْ الوطن، ويتواصل معهم من خلال المسؤولية المباشرة.
وحول عدم قمع الشرطة لمسيراتٍ مناهضة للحكومة بينما تمّ قمْع مسيرةٍ لـ"حماس" في رام الله من قِبَل الشرطة، قال صيام إنّ: "الضفة الغربية مستباحةٌ من الاحتلال، نحن لا نتحدّث عن واقعٍ مثاليّ لكنْ لا نتفهّم أنْ تُقمَع مسيرةٌ للتعبير عن الرأي لأننا نفعل كمَنْ يقلع عينه بيده. نحن لسنا قمعيّين وإنْ كان الذي حدَث يسوؤنا أنْ يصل الأمر بهم أنْ يشتمونا، وفي الوقت الذي تصدر تصريحاتٌ من قادة كانت تُحرّك المسيرات".
وأضاف: "نقول: فليرى العالم أنّ الحكومة ليست قمعية وتحتمل إساءة أبنائها، وإذا كان هناك أبناء عاقّون لا يُقدّرون المسؤولية فالأيام تجعلهم يدركون أنّ ما فعلوه خطأ وسيعودون إلى صوابهم".
وشدّد صيام على أنه لم يعُدْ خافياً على أحدٍ أنّ الاحتجاج هي سياسية للتضييق على الحكومة وحشْرها في الزاوية واستغلال معاناة المواطنين، وبدلاً من أنْ نتجمع تحت وطأة التهديد الصهيونيّ والاجتياحات، يأتي منْ يدّعي أنّ الحكومة سبب الجوع ويُعفي الاحتلال وأمريكا من مسؤولياتها.
وفي ردّه على تصريحٍ لأحد نواب "فتح" الذي طالب الحكومة بإخراج الأموال ممّا أسماه "خزائن حماس"، عبّر عن صيام عن استهجانه من صدور تصريحٍ من عضوٍ تشريعيّ منتخب لأنّ فيه إساءة للحكومة. وقال: "إنّ الأموال التي جمعناها قلْنا لا مانع من دخولها عن طريق الرئيس، حتى الأموال التي دخلت على المعبر أُدْخلت لحسابات لوزارة المالية".
وذكر أنّ هذه التهجّمات تأتي في سياق الحملة المغرضة والمضلّلة على هذه الحكومة. وأقلّ ما يمكِن أنْ يُقال في مثل هذه العبارات: "عيب!"
وزير الداخلية الفلسطيني يعلن عن اعتقال عددٍ من العملاء المتورّطين مع الاحتلال ويؤكّد جدِّية الوزارة في ملاحقتهم
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
كشف وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطينيّ، الأستاذ سعيد صيام، النقاب عن وجود عشرة عملاء يجري التحقيق معهم لدى الأجهزة الأمنية، وهناك عددٌ من الحالات التي كانت موجودة لدى بعض الفصائل وأقنعناهم بتسليمهم للأجهزة الأمنية ليتّخذ المقتضى القانونيّ بحقّهم، مشدّداً على أنّ الوزارة تولي هذا الملف أهمية بالغة لخطورته.
وأضاف صيام في تصريحاتٍ أدلى بها للمركز الفلسطيني للإعلام، أنّ العملاء هم شوكة في خاصرة شعبنا وعيون الاحتلال لمجاهدينا، وهذا الملف كان تتم الدعوة لفتحه كردّات فعلٍ على اغتيالٍ لأية شخصيّة, لكنْ منذ تسلّمي الوزارة قلت بوضوحٍ لقادة الأجهزة الأمنية: إنّ مهمة الأجهزة الأمنية تتركّز على أمريْن؛ هما: ملاحقة العملاء ومحاربة الفساد.
وفي ردّه على ما جرى في مسيرة الثلاثاء للأجهزة الأمنية التي جرى خلالها الاعتداء على المجلس التشريعي والتهجّم على الحكومة، قال: إنّ كلّ قوانين العالم تنصّ على عدم جواز خروج رجال الأمن الخروج بمسيراتٍ مخلّة بالنظام والقانون.
وأضاف أنّ منْ يخرج ويعتدي على الممتلكات يصبّ في خانة أعداء الشعب الفلسطيني، "ولو سلّمنا أنّ من حقّه التظاهر، لكنْ من غير المقبول الإساءة وبذاءة اللسان والاعتداء على التشريعي. ولكنْ هذا حال الرعاع في كلّ الشعوب ولديّ عدة أسماء ساهمت وشكّلت رأس حربةٍ في المسيرة ستتمّ معاقبتها بالقانون وستُتَّخذ الإجراءات بحقّ العبثيّين الذين يخلّون بالأمن، مشدّداً على أنّ الأصل أنْ يقوم الرئيس بمحاسبة من تمرّدوا على قراره".
وأضاف: "نحن خاطبنا الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات قبل المسيرة، وقام بدوره بإلغاء المسيرة. أمّا ما حدث فيبقى في إطار الأجهزة وضباط الشرطة سيعاقِبون من خرج عن القانون وكلّ جهازٍ يعرف مسؤولياته تجاه هذه القضية".
وقال: "إذا تعزّز مثل هذا السلوك يكون دماراً للأجهزة الأمنية. منْ يخرج عن القانون يجب أنْ يُحاسَب بالقانون بعيداً عن اعتبارات أخرى. هناك من عوقِب سواءً من خلالي شخصياً أو قادة الأجهزة ووصلت الأمور إلى حدّ الطرد أو السجن أو ترقين القيد وفق القانون بسبب تجاوزات إدارية وعوقب البعض بمستويات مختلفة من العقوبات".
وأضاف: "مِنْ حقّ الشعب أنْ يتظاهر أو يعبّر عن رأيه. هذا لم نعترضْ عليه ولم نقفْ في وجه المتظاهرين، ولكنْ ليس من حقّ أحدٍ أنْ يُجبِر الناس على التظاهر أو يغلق المدارس بالقوة يمكِن لناظر المدرسة أو الأستاذ أنْ يعبّر عن رأيه، ولكنْ أنْ يُضَع الخشب والصمغ في أقفال أبواب المدارس هذا أمرٌ يدل على فشل وعدم استجابة الناس لهذا الإضراب".
وأضاف: "لنرجع إلى الوراء ونرى ماذا فعلت الحكومات السابقة بالمعلّمين حين تظاهروا في الزمن الماضي قبل سنوات لتطبيق قانون الخدمة المدنية، ماذا فُعِل بهم؟ نحن لم نعتدِ على أحدٍ ولم نمنع أحداً من الإضراب".
وأشار إلى أنّ "هناك جهاتٍ مثل وزارة الصحة التي تقاضت 80% من رواتبها والاتحاد الأوروبي الذي رصد ميزانية لتغطية نفقات وزارة الصحة كاملة وعلى الرغم من ذلك يُضرِبون. لماذا يُضرِبون إذا كانت رواتبهم وصلت؟ نحن نرى أنّ القضيّة سياسية ودخلت عليها السلطة والرئاسة واللجنة التنفيذية والصحف والإذاعات".
وتساءل: "إلى أين يجرّون الناس ويستغلون عواطفهم ومعاناتهم؟". وقال: إنّ المؤسسات التي دعَتْ إلى الإضراب غير شرعية وغير مرخصة من قِبَل وزارة الداخلية والأصل أنّ القائمين على المؤسسات تتم محاسبتهم وفق القانون.
وحول التواصل مع الضفة الغربية، قال إنّه يتواصل مع علاء حسني قائد الشرطة الفلسطينية، وزياد هبّ الريح قائد الأمن الوقائيّ، وكذلك مع مدير عام الدفاع المدنيّ في شطْرَيْ الوطن، ويتواصل معهم من خلال المسؤولية المباشرة.
وحول عدم قمع الشرطة لمسيراتٍ مناهضة للحكومة بينما تمّ قمْع مسيرةٍ لـ"حماس" في رام الله من قِبَل الشرطة، قال صيام إنّ: "الضفة الغربية مستباحةٌ من الاحتلال، نحن لا نتحدّث عن واقعٍ مثاليّ لكنْ لا نتفهّم أنْ تُقمَع مسيرةٌ للتعبير عن الرأي لأننا نفعل كمَنْ يقلع عينه بيده. نحن لسنا قمعيّين وإنْ كان الذي حدَث يسوؤنا أنْ يصل الأمر بهم أنْ يشتمونا، وفي الوقت الذي تصدر تصريحاتٌ من قادة كانت تُحرّك المسيرات".
وأضاف: "نقول: فليرى العالم أنّ الحكومة ليست قمعية وتحتمل إساءة أبنائها، وإذا كان هناك أبناء عاقّون لا يُقدّرون المسؤولية فالأيام تجعلهم يدركون أنّ ما فعلوه خطأ وسيعودون إلى صوابهم".
وشدّد صيام على أنه لم يعُدْ خافياً على أحدٍ أنّ الاحتجاج هي سياسية للتضييق على الحكومة وحشْرها في الزاوية واستغلال معاناة المواطنين، وبدلاً من أنْ نتجمع تحت وطأة التهديد الصهيونيّ والاجتياحات، يأتي منْ يدّعي أنّ الحكومة سبب الجوع ويُعفي الاحتلال وأمريكا من مسؤولياتها.
وفي ردّه على تصريحٍ لأحد نواب "فتح" الذي طالب الحكومة بإخراج الأموال ممّا أسماه "خزائن حماس"، عبّر عن صيام عن استهجانه من صدور تصريحٍ من عضوٍ تشريعيّ منتخب لأنّ فيه إساءة للحكومة. وقال: "إنّ الأموال التي جمعناها قلْنا لا مانع من دخولها عن طريق الرئيس، حتى الأموال التي دخلت على المعبر أُدْخلت لحسابات لوزارة المالية".
وذكر أنّ هذه التهجّمات تأتي في سياق الحملة المغرضة والمضلّلة على هذه الحكومة. وأقلّ ما يمكِن أنْ يُقال في مثل هذه العبارات: "عيب!"
[/align]
تعليق