الدوحة ـ من جون أيرِش: وافق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية علي تأسيس نواة لبنك مركزي مشترك العام المقبل وهي خطوة كبيرة باتجاه الوحدة النقدية وتعهدوا بالتغلب علي العقبات المتبقية حتي في ظل التضخم الذي أثار الشكوك حول المشروع.
وسعي محافظو البنوك المركزي في دول مجلس التعاون الخليجي الست امس الاثنين الي الي تبديد الشكوك بشأن الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 للوحدة النقدية وهونوا من تكهنات بأن الدول الاعضاء قد تلجأ الي اصلاحات منفردة بشأن ربط العملات بالدولار.
وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي للصحافيين بعد الاجتماع الاستثنائي لمحافظي البنوك المركزية في الدوحة نحن ملتزمون بعام 2010 . وأضاف دون ان يوضح متي ستصدر العملة الخليجية الموحدة ان عام 2010 سيكون موعد تأسيس مجلس نقدي او سلطة نقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. واضاف الشيخ عبد الله لرويترز نحن لا نتحدث عن العملة .
ويهدد التضخم دول الخليج التي أدت سياساتها النقدية المتراخية وارباحها الاستثنائية من الارتفاع القياسي في أسعار النفط الي زيادات في الاسعار الي مستويات لم يسبق لها مثيل وهددت بزعزعة اقتصاداتها المزدهرة.
وقرر المحافظون الذين عادة ما يجتمعون مرتين كل عام عقد اجتماع استثنائي في حزيران/يونيو في محاولة لتسريع مشروع الوحدة النقدية.
وكانت الشكوك قد ثارت حول المشروع بعد ان قررت عمان في عام 2006 عدم الاشتراك في المشروع وبعد ان تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في ايار (مايو) عام 2007.
وقال ناصر القعود نائب الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي لرويترز عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية في العاصمة القطرية الدوحة وافق المحافظون علي المسودة . وأضاف أن وزراء المالية سيبحثون المسودة في 17 ايلول (سبتمبر) المقبل في جدة بالسعودية. وقال القعود ان اتفاق امس يعد خطوة كبيرة صوب تحقيق الوحدة النقدية.
لكن سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة قال في تصريحات نشرتها امس صحف منها (غلف نيوز) ان التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة ويؤدي الي خلافات في الرأي بشأن اطلاق المشروع.
وأضاف السويدي معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلي الرغم من أنها ظاهرة مؤقتة حتي الان فانها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن أن تؤجل اصدار العملة الموحدة الي ما بعد 2010 .
وبلغ التضخم معدلات قياسية أو اقتربت من القياسية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تربط أغلب الدول عملاتها بالدولار الامريكي المتداعي مما يدفع تكاليف الواردات للارتفاع.
واضطر ربط العملات الخليجية بالدولار دول الخليج الي اتباع خطي تخفيضات الفائدة الامريكية رغم ازدهار اقتصاداتها مع ارتفاع اسعار النفط الي ستة أمثالها في ست سنوات.
ومعدل تضخم لا يزيد بأكثر من اثنين بالمئة عن المتوسط الاقليمي كان ضمن المعايير المتفق عليها بين الدول الست للوحدة التي تصمم علي غرار الوحدة النقدية الاوروبية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن ترتفع الاسعار بنحو تسعة في المئة في المتوسط هذا العام في معظم دول الخليج مع ارتفاع الايرادات وأسعار السلع الاولية علي مستوي العالم.
وتصاعدت المراهنات علي اصلاحات العملات في نهاية عام 2007 بعد ان أشار صناع القرار في الامارات وقطر الي انهم يدرسون اصلاح العملة في اطار جهود مكافحة التضخم.
واتفقت دول الخليج علي الابقاء علي ربط عملاتها بالدولار لحين اصدار العملة الموحدة. لكن المستثمرين خفضوا مراهناتهم بعد أن اتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم في نيسان (ابريل) الماضي علي اعطاء دفعت جديدة لمشروع الوحدة النقدية. وقال السويدي أمس الاحد ان أي تغيير في سياسة الصرف سيقرر بشكل جماعي بين دول الخليج.
ومع ذلك أبقي المستثمرون علي بعض المراهنات علي ارتفاع قيم العملات فأظهرت الاسعار الاجلة ان المستثمرين يراهنون علي ارتفاع الدرهم الامارتي بنسبة 3.9 بالمئة والريال القطيري بنسبة 7.8 بالمئة خلال عامين.