قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني أمس: إن العمل لا يسير في مديرية الأحوال المدنية بالشكل المطلوب بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لأرشيف السجل المدني الخاص بالوزارة خلال الحرب الأخيرة على غزة وضياع الوثائق الخاصة بالمواطنين.


وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بوزارة الداخلية رياض الزيتونية، أن العمل بالمديرية تأثر بسبب قصف مقرات المديرية، وفقدان الوثائق الرسمية، مشيراً إلى العديد من المعوقات التي تواجههم في العمل وخاصة بعد تدمير المبنى الرئيس للإدارة العامة للأحوال المدنية والشخصية بالكامل وفقدان وحرق كافة المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالعديد من المواطنين داخل هذا المبنى.


وقال الزيتونية في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية: إن "هناك تنسيقاً مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الملفات والوثائق المفقودة وذلك بسبب وجود اتفاقيات سابقة مع (إسرائيل) بهذا الخصوص".


وأضاف: إنه كان لابد من هذا الاتفاق وذلك بسبب الارتباط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية وبالتالي لابد من المرور من
خلال حاجز بيت حانون "إيرز"، حيث لا يمكن العمل بدون أن يكون هناك تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي بهذا المجال عن طريق الارتباط المدني، خاصة بعد تدمير المبنى والأرشيف الذي كان يعتمد عليه اعتماداً كلياً في إصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة.


ونوه إلى أن "الجهات المختصة بالوزارة توجهت لمراكز حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتزويدهم بالمستندات التي حرقت، كما قامت بتوجيه رسائل إلى الارتباط المدني في الضفة وغزة لمخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوفير نسخة من هذه السجلات, وأبدت (إسرائيل) استعدادها لتوفير نسخة من هذه الوثائق ولكن لغاية الآن لم يقم بتوفيرها".


وشدد الزيتونية على أن المديرية بأمس الحاجة للأرشيف خاصة بعد التدمير الكامل لبيوت المواطنين وفقدان وثائقهم، وأصبحت متطلبات الناس أكثر من السابق بحكم الوضع الجديد وهذه الوثائق أغلبها وثائق قديمة موجودة لدى المواطنين وكانت لديهم نسخة عن هذه الوثائق ولكن بعد التدمير الذي لحق بوزارة الداخلية أصبحت غير موجودة.


وتابع الزيتونية قوله: "لا نستطيع انجاز معاملات المواطنين دون التأكد من صحة جميع المستندات والبيانات الموجودة لديهم، والتأكد يتم إما بالخبرة الشخصية من خلال متابعتنا لمعاملات المواطنين بشكل دوري وكامل أو الرجوع إلى (إسرائيل) وفحص بعض المعاملات الموجودة عندهم, أما إذا لم نستطع الحصول على البيانات اللازمة ولم نستطع الوصول لبدائل سنلجأ إلى المحاكم ونأخذ قرار المحكمة بخصوص هذه المعاملة وتسجيل الواقعة لدي المحكمة حسب نص القانون ونص قانون الأحكام المدنية".