قال وزير المالية الإسرائيلى "يوفال شتاينتس"، إن العلاقات الإسرائيلية مع مصر تعتبر علاقات ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لإسرائيل، ولذلك يجب دراسة أى موضوع يتعلق بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بدقة، من خلال النظر إلى المدى البعيد لهذا الموضوع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، الاثنين، أن مسئولاً سياسياً رفيعاً بالحكومة الإسرائيلية أكدت فى تصريح خاص لها، أن القاهرة لم تطلب حتى الآن زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء باستثناء دخول 1000 جندى فقط منذ عدة أيام لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المسئولة عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعى المؤدى إلى إسرائيل.
ونفى المصدر الإسرائيليى التسريبات الصحفية التى أفادت بأن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود معاهدة السلام، بهدف زيادة حجم القوات المصرية فى سيناء.
وكان قد صرح أمس رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو"، عقب اجتماع مع حكومته لبحث آخر التطورات فى جنوب إسرائيل، أنه إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها فى سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية لمناقشته.
وأضاف نتانياهو أن إسرائيل تواجه الآن قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات فى المنطقة، وذلك إلى جانب تحديات اقتصادية على الصعيد الدولى.
فيما شدد وزير الداخلية الإسرائيلى اليمنى المتشدد "ايلى يشاى" والذى يشغل أيضا منصب رئيس حزب "شاس" المتطرف، أنه يجب العمل بالتعاون مع مصر لمنع ارتكاب عمليات إرهابية على الحدود بين البلدين، مضيفا أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى "إيهود باراك" قد صادق على دخول عدة كتائب مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع تهديدات المسلحين هناك.
وأشارت يديعوت إلى أن باراك لن يسمح بإدخال المزيد من القوات العسكرية إلى منطقة سيناء، مضيفة بأنه دعم إدخال قوات عسكرية مصرية إلى سيناء خدمة للمصلحة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، الاثنين، أن مسئولاً سياسياً رفيعاً بالحكومة الإسرائيلية أكدت فى تصريح خاص لها، أن القاهرة لم تطلب حتى الآن زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء باستثناء دخول 1000 جندى فقط منذ عدة أيام لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المسئولة عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعى المؤدى إلى إسرائيل.
ونفى المصدر الإسرائيليى التسريبات الصحفية التى أفادت بأن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود معاهدة السلام، بهدف زيادة حجم القوات المصرية فى سيناء.
وكان قد صرح أمس رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو"، عقب اجتماع مع حكومته لبحث آخر التطورات فى جنوب إسرائيل، أنه إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها فى سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية لمناقشته.
وأضاف نتانياهو أن إسرائيل تواجه الآن قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات فى المنطقة، وذلك إلى جانب تحديات اقتصادية على الصعيد الدولى.
فيما شدد وزير الداخلية الإسرائيلى اليمنى المتشدد "ايلى يشاى" والذى يشغل أيضا منصب رئيس حزب "شاس" المتطرف، أنه يجب العمل بالتعاون مع مصر لمنع ارتكاب عمليات إرهابية على الحدود بين البلدين، مضيفا أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى "إيهود باراك" قد صادق على دخول عدة كتائب مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع تهديدات المسلحين هناك.
وأشارت يديعوت إلى أن باراك لن يسمح بإدخال المزيد من القوات العسكرية إلى منطقة سيناء، مضيفة بأنه دعم إدخال قوات عسكرية مصرية إلى سيناء خدمة للمصلحة الإسرائيلية.